معصومه نصیری
طی سال‌های گذشته شاهد وقوع رویدادهایی بوده‌ایم که دامنه دربرگیری‌اش کل جامعه بوده است. از مضرات ارسال پارازیت‌ها بر سلامتی گرفته تا بنزین‌های آلوده و این آخر هم شیرهایی که با بدترین نوع چربی صنعتی آلوده شده‌اند. بحث بنزین‌های آلوده که سال‌هاست مطرح می‌شود و به اذعان برخی از پزشکان و مسوولان، عامل ابتلای بخشی از مردم به بیمارهایی نظیر سرطان همین آلودگی است. پارازیت‌های ماهواره نیز بارها و بارها به عنوان عامل مهم و موثر در اختلالات جنینی، عقیم سازی مردان و ... معرفی شده‌اند و در آخرین مورد بحث استفاده از زیان‌بارترین چربی در شیر و ماست مطرح شده است.
وزیر بهداشت اخیرا اعلام کرد: استفاده از روغن پالم در شیرهای پرچرب اکنون دیگر به اثبات رسیده است و این روغن به دلیل کیفیتی که دارد برای سلامتی مضر است. به گفته مسوولان، یکی از عوامل اصلی افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور ما نیز همین نوع از چربی است.
این چند سطر کوتاه، تنها طرح تیتروار مواردی است که امروز دیگر برای بیانش متهم به سیاه نمایی نمی‌شویم و راحت‌تر می‌توان در باره آن اظهارنظر کرد و چه بسا موارد دیگری هم باشند که سلامتی مردم را نشانه گرفته‌اند اما هنوز اشاره‌ای به آنها نشده است. اینکه میزان ابتلا به برخی از بیماری‌ها در جامعه ایران به یکباره رشد می‌کند و عامل مشخصی برای آن بیان نمی‌شود، ریشه در استفاده از برنج‌هایی دارد که زمانی مجلس آلوده بودنشان را بررسی می‌کرد، ریشه در تنفس هوایی دارد که سال‌ها با بنزین‌های آلوده استنشاق شده است، لبنیاتی که بی‌هیچ ترسی مصرف شد و تنها تصور این بود که شیرهای مزه آب می‌دهند و ... اما ای کاش آب بود که آب بی‌ضرر است و ما شاهد وقوع تخلفی در توزیع شیرهایی با این چربی حاد هستیم.
فارغ از اینکه هوا و غذا جزو اولیه‌ترین حقوق شهروندی محسوب می‌شود و مردم باید حق استفاده از هوایی تمییز و غذایی سالم را داشته باشند و محرومیت از آن نقض بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خواهد بود؛ موضوع با اهمیت‌تر افرادی هستند که پشت چنین اقداماتی قرار گرفته و مقصران اصلی این "قتل عام تدریجی و خاموش" هستند.
بحثی که اهمیت آن بر مباحث فوق سایه می‌اندازد انتظار مردم از جایگاه مدعی‌العموم برای ورود و پیگیری تا انتهای موضوع است. قطعا تک تک افراد جامعه که در معرض چنین سهل‌انگاری و بی‌مسوولیتی قرار گرفته و آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند نمی‌توانند فرد فرد اقدام به پیگیری قضایی موضوع کلانی در این حد کنند. قوانین موضوعه کشور برای چنین مواقعی جایگاهی تحت عنوان مدعی‌العموم را تعیین کرده است.
از جمله مقامات در نظام قضایی گذشته و فعلی کشور ما، مقام مدعی‌العموم یا دادستان است که این مقام قضایی، ریاست نهادی به نام دادسرا را برعهده دارد. دادسرا نهادی است که حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری نسبت به افراد بزهکار جامعه را براساس مقررات و ضوابط قانونی عهده‌دار است.
قانون‌گذار ایرانی در سال 1307 بر اساس ماده 49 از قانون اصول تشکیلات دادگستری (عدلیه) مدعی عمومی را صاحب‌منصبی دانسته است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کند پس مطابق قوانین و مقررات موضوعه کشورمان وظایف متعددی بر عهده دادستان کل کشور است که در رأس آنها حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین قرار دارد.
با نگاهی به قانون و بررسی نقش دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم انتظار می‌رود با ورود به موضوعات مطروحه مخصوصا موضوعی که از سوی بالاترین مقام متولی بهداشت و درمان کشور مطرح شده است، مسببان را شناسایی و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
مردم انتظار دارند دادستان در چنین پرونده‌هایی فعال‌تر ظاهر شود. شاید اینکه تا امروز کسی به جهت تضییع حق آحاد مردم محاکمه و مجرم شناخته نشده است راه را برای خاطیان باز گذاشته و آنها با خالی کردن جیب ملت و گرفتن سلامتی آنها، پول‌های هنگفتی را به جیب زده و کسی هم پیگیر این حق تضییع شده نیست.
در چنین موارد چشم مردم به سوی مدعی‌العموم است تا با حساسیت وارد عمل شده و با صدور کیفرخواستی از سوی جامعه مرتکبان چنین تخلفاتی را در محکمه‌ای عادلانه محاکمه کرده و افکار عمومی را در جریان نتیجه آن بگذارد.
اهمیت و حساسیت چنین تخلفاتی کم از تخلفات مالی رخ داده اخیر در کشور نیست. آن تخلفات اموال کشور را مخدوش کرده و این تخلفات منجر به آسیب به افراد یک جامعه می‌شود. نیروی انسانی که این روزها دنیا برای رشد سلامت آن بودجه‌های کلانی را در نظر گرفته و استفاده از محصولات ارگانیک را اولویت اول تغذیه مردم می‌داند.
این بار نگاه‌ها جدی‌تر به اقدام مدعی العموم است که آیا کیفرخواستی از سوی ملت ایران علیه متخلفان صادر و دادگاهی صالحه به آن رسیدگی می کند یا باز در سایه بی تفاوتی‌ها، شاهد وقوع چنین تخلفاتی خواهیم بود؟
منبع: ایسنا
طی سال‌های گذشته شاهد وقوع رویدادهایی بوده‌ایم که دامنه دربرگیری‌اش کل جامعه بوده است. از مضرات ارسال پارازیت‌ها بر سلامتی گرفته تا بنزین‌های آلوده و این آخر هم شیرهایی که با بدترین نوع چربی صنعتی آلوده شده‌اند. بحث بنزین‌های آلوده که سال‌هاست مطرح می‌شود و به اذعان برخی از پزشکان و مسوولان، عامل ابتلای بخشی از مردم به بیمارهایی نظیر سرطان همین آلودگی است. پارازیت‌های ماهواره نیز بارها و بارها به عنوان عامل مهم و موثر در اختلالات جنینی، عقیم سازی مردان و ... معرفی شده‌اند و در آخرین مورد بحث استفاده از زیان‌بارترین چربی در شیر و ماست مطرح شده است.
وزیر بهداشت اخیرا اعلام کرد: استفاده از روغن پالم در شیرهای پرچرب اکنون دیگر به اثبات رسیده است و این روغن به دلیل کیفیتی که دارد برای سلامتی مضر است. به گفته مسوولان، یکی از عوامل اصلی افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور ما نیز همین نوع از چربی است.
این چند سطر کوتاه، تنها طرح تیتروار مواردی است که امروز دیگر برای بیانش متهم به سیاه نمایی نمی‌شویم و راحت‌تر می‌توان در باره آن اظهارنظر کرد و چه بسا موارد دیگری هم باشند که سلامتی مردم را نشانه گرفته‌اند اما هنوز اشاره‌ای به آنها نشده است. اینکه میزان ابتلا به برخی از بیماری‌ها در جامعه ایران به یکباره رشد می‌کند و عامل مشخصی برای آن بیان نمی‌شود، ریشه در استفاده از برنج‌هایی دارد که زمانی مجلس آلوده بودنشان را بررسی می‌کرد، ریشه در تنفس هوایی دارد که سال‌ها با بنزین‌های آلوده استنشاق شده است، لبنیاتی که بی‌هیچ ترسی مصرف شد و تنها تصور این بود که شیرهای مزه آب می‌دهند و ... اما ای کاش آب بود که آب بی‌ضرر است و ما شاهد وقوع تخلفی در توزیع شیرهایی با این چربی حاد هستیم.
فارغ از اینکه هوا و غذا جزو اولیه‌ترین حقوق شهروندی محسوب می‌شود و مردم باید حق استفاده از هوایی تمییز و غذایی سالم را داشته باشند و محرومیت از آن نقض بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خواهد بود؛ موضوع با اهمیت‌تر افرادی هستند که پشت چنین اقداماتی قرار گرفته و مقصران اصلی این "قتل عام تدریجی و خاموش" هستند.
بحثی که اهمیت آن بر مباحث فوق سایه می‌اندازد انتظار مردم از جایگاه مدعی‌العموم برای ورود و پیگیری تا انتهای موضوع است. قطعا تک تک افراد جامعه که در معرض چنین سهل‌انگاری و بی‌مسوولیتی قرار گرفته و آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند نمی‌توانند فرد فرد اقدام به پیگیری قضایی موضوع کلانی در این حد کنند. قوانین موضوعه کشور برای چنین مواقعی جایگاهی تحت عنوان مدعی‌العموم را تعیین کرده است.
از جمله مقامات در نظام قضایی گذشته و فعلی کشور ما، مقام مدعی‌العموم یا دادستان است که این مقام قضایی، ریاست نهادی به نام دادسرا را برعهده دارد. دادسرا نهادی است که حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری نسبت به افراد بزهکار جامعه را براساس مقررات و ضوابط قانونی عهده‌دار است.
قانون‌گذار ایرانی در سال 1307 بر اساس ماده 49 از قانون اصول تشکیلات دادگستری (عدلیه) مدعی عمومی را صاحب‌منصبی دانسته است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کند پس مطابق قوانین و مقررات موضوعه کشورمان وظایف متعددی بر عهده دادستان کل کشور است که در رأس آنها حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین قرار دارد.
با نگاهی به قانون و بررسی نقش دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم انتظار می‌رود با ورود به موضوعات مطروحه مخصوصا موضوعی که از سوی بالاترین مقام متولی بهداشت و درمان کشور مطرح شده است، مسببان را شناسایی و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
مردم انتظار دارند دادستان در چنین پرونده‌هایی فعال‌تر ظاهر شود. شاید اینکه تا امروز کسی به جهت تضییع حق آحاد مردم محاکمه و مجرم شناخته نشده است راه را برای خاطیان باز گذاشته و آنها با خالی کردن جیب ملت و گرفتن سلامتی آنها، پول‌های هنگفتی را به جیب زده و کسی هم پیگیر این حق تضییع شده نیست.
در چنین موارد چشم مردم به سوی مدعی‌العموم است تا با حساسیت وارد عمل شده و با صدور کیفرخواستی از سوی جامعه مرتکبان چنین تخلفاتی را در محکمه‌ای عادلانه محاکمه کرده و افکار عمومی را در جریان نتیجه آن بگذارد.
اهمیت و حساسیت چنین تخلفاتی کم از تخلفات مالی رخ داده اخیر در کشور نیست. آن تخلفات اموال کشور را مخدوش کرده و این تخلفات منجر به آسیب به افراد یک جامعه می‌شود. نیروی انسانی که این روزها دنیا برای رشد سلامت آن بودجه‌های کلانی را در نظر گرفته و استفاده از محصولات ارگانیک را اولویت اول تغذیه مردم می‌داند.
این بار نگاه‌ها جدی‌تر به اقدام مدعی العموم است که آیا کیفرخواستی از سوی ملت ایران علیه متخلفان صادر و دادگاهی صالحه به آن رسیدگی می کند یا باز در سایه بی تفاوتی‌ها، شاهد وقوع چنین تخلفاتی خواهیم بود؟
منبع: ایسنا
نظر شما